تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ثم لا يذهب عليك ان هذا لو تم لعم و لا اختصاص له بما اذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف . الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع به حكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضده للزوم اجتماع الضدين .
شرح
بقطع تعبدى و در اين حال انكشاف خلاف ندارد و مباحث اجزاء كه امر دال بر اجزاء مىباشد يا نه مجالى بر آنها نيست كما آنكه گذشت . ممكن است از اين اشكال جواب داده شود به آن جوابى كه در وجوب معرفت احكام بيان نموديم كه وجوب معرفت احكام وجوب طريقى است نه وجوب نفسى يا وجوب غيرى يا ارشادى باشد و در آنجا بيان نموديم وجوب عمل به امارات و احتياط وجوب طريقى است كه اگر بواقع رسيد واقع منجز است و اگر بواقع نرسيد عذر است براى مكلف فراجع در مقدمه واجب قوله ثم لا يذهب عليك الخ مصنف مىفرمايد آن وجهى كه در حاشيه مكاسب بيان نموديم براى قطع طريقى و قطع موضوعى اگر تمام باشد تمام اقسام قطع را مىگيرد چه قطع موضوعى و چه طريقى و چه تمام موضوع و چه جزء موضوع چه على نحو كاشفيت يا على نحو صفتيت . مخفى نماند قبلا ما بيان نموديم كه اگر تنزيل در نفس قطع باشد و قطع تعبدى را مثل قطع وجدانى قرار داديم تمام اقسام قطع در امارات و طرق و استصحاب جارى است مگر آنكه تمام اقسام جارى شدن آنها در استصحاب محل تأمل است كما لا يخفى

[ امر چهارم : مواردى كه ممكن است قطع در متعلق خودش گرفته شود ]

قوله الامر الرابع الخ در آنست كه قطع و ظن كه در موضوع واقع مىشوند مصنف مىفرمايد ممكن