تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الثانى الظن الذى لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند او الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة او يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة .
شرح
اين عبارت كتاب است . كيف و آن لازم القول بعد كفايه مطلق الجزم و المعرفة هو الالتزام بكفر اكثر العوام بل كلهم الا ما شذ و نذر مع أنّه كما ترى الى آخره ممكن است كه كسى اشكال كند كه علم و يقين كه از تقليد پيدا مىشود در اصول دين ممكن است كه به اندك اشكالى زايل و بر طرف شود بخلاف علم و يقين كه از دليل و برهان حاصل شود كه آن استقرار و دوامى دارد جواب اين نقض بعلم و يقين برهانى هم وارد است بلى مجرد تقليد بدون علم و يقين كما آنكه در فروع دين است بلكه ظن و گمان هم حاصل شود كافى نيست بخصوص كسى كه متمكن از تحصيل علم و يقين باشد و بالاخص در زمان ما كه شبهات روز به روز زياد مىشود و لذا حصول علم و يقين از برهان و استدلال در اصول است كما آنكه كثيرى از علما قائلند به آن

[ ظنى كه حجت نيست آيا جابر يا ضعف روايت دلالتا يا سندا مىشود ]

قوله الثانى الظن الذى لم يقم على الخ . در اين امر ثانى بيان مىشود ظنى كه حجيت آن ثابت نيست چه ظن انفتاحى باشد و چه ظن انسدادى كه اگر حجيت آن به يكى از دو راه مذكور ثابت شود البته حجت است و كلامى در آن نيست آيا به اين ظنى كه حجيت آن ثابت نيست جبر ضعف سند مىشود به اين معنى كه سند روايت ضعيف است و به واسطه اين ظن آيا حجيت پيدا مىكند يا نه و همچنين دلالت روايت ضعيف است آيا به واسطه اين ظن حجت مىشود كه اگر ظن بسند يا ظن به دلالت نبود هرآينه روايت حجيت نداشت چه از حيث سند يا از حيث دلالت و آيا آن ظن بر خلاف سند روايت يا دلالت روايت موهن آن