و مطلقا فى غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار فى غير الاخبار و كذا لو تعارض اثنان منها فى الوجوب و التحريم فان المرجع فى جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الاصل الجارى فيها و لو كان نافيا لعدم نهوض طريق معتبر و لا ما هو من اطراف العلم به على خلافه فافهم .
شرح
اصلى كه نافى تكليف است در غير طرق چون علم اجمالى به عمل به آن طرق كه بدست ما مىباشد منحل مىشود و در باقى غير از طرق شك در تكليف است كه اصل نافى جارى مىشود .
همچنين مواردى كه بعد بيان مىشود مثل آن موردى كه تمام طرقى كه عمل به آن مىشود تماما دال بر نفى تكليف است و همچنين در مواردى كه دو فرد از اطراف علم اجمالى تعارض نفى و اثبات با همديگر داشته باشند يا ثبوت مرجح بر فرد نافى تكليف بلكه در جائى كه رجحان مثبت تكليف و مرجحى نباشد در خصوص دو خبرى كه متعارضند اصل نافى تكليف در تمام موارد مذكوره جارى است چون علم به تكليف نداريم .
قوله و مطلقا فى غيره الخ .
يعنى اگر تعارض در غير خبرين واقع شد مثل آنكه دو شهرت يا دو اجماع با يكديگر تعارض نمودند در اثبات تكليف و عدم آن در اين موارد هم اصول نافيه جارى مىشود بنا بر اينكه اخبار علاجيه در مواردى است كه دو خبر با همديگر تعارض كنند و اگر غير اخبار تعارضى بين آنها واقع شد دليلى بر ترجيح يكى از آنها نداريم مثل تعارض شهرت و اجماع منقول كما آنكه گذشت .
و همچنين اگر تعارض كنند آن اصول در وجوب و حرمت پس مرجع در تمام آنچه را كه ذكر كرديم از موارد تعارض اصل جارى است در آن موارد