شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 283
و لا يكاد يستقل بها بدونها و هى خمسة . اولها انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية فى الشريعة . ثانيها انه قد انسد علينا باب العلم و العلمى الى كثير منها . ثالثها انه لا يجوز لنا اهمالها و عدم التعرض لامتثالها اصلا . رابعها انه لا يجب علينا الاحتياط فى اطراف علمنا بل لا يجوز فى [ در مقدمات پنجگانه انسداد بر حجيت مطلق ظن ] قوله لا يكاد يستقل بها الخ . يعنى بدون آن مقدمات عقل حكم نمىكند بلزوم كفايت اطاعت ظنيه و آن مقدمات پنج است . ملخص آنها علم اجمالى مكلف بتكاليف كثيره فعليه با انسداد باب علم و علمى و جايز نبودن اهمال و احتياط و ايضا جايز نبودن رجوع باصول و نه تقليد لازم است عمل به ظن چون عمل به شك و وهم ترجيح مرجوح است بر راجح و على كل حال . اول از مقدمات آنكه علم اجمالى داريم بثبوت تكاليف كثيره فعليه در شريعت مقدس دوم از مقدمات انسداد طريق باب علم و علمى به كثيرى از احكام است به قسمى كه علم به آن احكام بسيار كم است و دليلى كه اثبات كند حجيت خبر واحده و غيره آن را بالخصوص نداريم از اين جهت باب علمى منسد است ايضا سوم از مقدمات آنكه جايز نيست ترك آن تكاليف كثيره فعليه را كه انسداد باب علم و علمى مىباشد بر آنها و جايز نيست عدم امتثال آنها را چون لازم مىآيد خروج از دين مخفى نماند فعليت تكاليف با عدم اهمال آنها يك معنى است و از اين جهت مقدمه سوم برمىگردد به اول كما لا يخفى . چهارم از مقدمات واجب نيست بر ما احتياط در اطراف علم اجمالى بلكه جايز نيست فى الجملة در جائى كه احتياط موجب اختلال نظام عالم و هرجومرج