الثانى انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح و فيه انه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما اذا كان الاخذ بالظن او بطرفه لازما مع عدم امكان الجمع بينهما عقلا او عدم وجوبه شرعا ليدور الامر بين ترجيحه و ترجيح طرفه و لا يكاد يدور الامر بينهما الا بمقدمات دليل الانسداد و الا كان اللازم هو الرجوع الى العلم او العلمى او الاحتياط او البراءة او غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص او الاحوال فى اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال .
شرح
قوله الثانى انه لو لم يؤخذ بالظن الخ .
وجه دوم كه تمسك نمودهاند براى حجيت مطلق ظن تا آنكه شامل حجيت خبر واحد هم بشود آنست كه اگر عمل به ظن نشود ترجيح مرجوح است بر راجح و آن قبيح است مثلا اگر كسى راهى را مىرود كه مظنون است به رسيدن به مقصد و طرف ديگر ظن كه وهم است اگر دومى را بگيرد قبيح است .
جواب آنكه ترجيح مرجوح قبيح است در جائى كه واجب باشد عمل به ظن و طرف مخالف آنكه وهم است و واجب بودن عمل به ظن اول دعوى است .
جواب دوم آنكه بيان شما در جائى است كه ممكن نباشد احتياط در عمل مثلا صلاة به طرف قبله كه مظنون است در جائى كه ممكن باشد احتياط و دليل بر عمل به ظن نداشته باشيم عمل به احتياط لازم است عقلا و اگر ممكن نباشد احتياط عقلا مثل آنكه وقت باقى باشد و يا شرعا مثلا آنكه ظن حجيت شرعى داشته باشد و در غير اين موارد اگر عمل به ظن واجب باشد يا طرف مخالف ظن البته لازم است عمل به ظن بدون عمل بوهم الا آنكه اين موارد و اين وجه يكى از مقدمات انسداد مىباشد اگر مقدمات انسداد تمام شد عمل به آن مىشود و الا عمل و رجوع بعلم و علمى مىشود و يا احتياط و يا برائت يا غير آنها مثل رجوع بتقواى فقيه يا تبعيضى حسب اختلاف اشخاص يا احوال در اختلاف مقدمات كه مطلع