و بالجملة ليست المفسدة و لا المنفعة الفائتة اللتان فى الافعال و انيط بهما الاحكام بمضرة و ليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة او حسن ما فيه المصلحة من الافعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله او نفع عائد اليه و لعمرى هذا اوضح من ان يخفى فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون هاهنا اصلا و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة او ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم .
شرح
روايت وارد شده بلكه ممكن است در هر دو باشد و فقط در جعل احكام باشد بدون متعلقات آنها اول دعوى است .
قوله و بالجملة ليست الخ حاصل آنكه مفسدهاى كه در فعل حرام مىباشد و يا منفعتى كه در ترك واجب كه فوت شده است كه اين مصلحت و مفسده در احكام مىباشند اينها ضرر نمىباشند بر فاعل و مناط حكم عقل و علت آنكه قبيح مىداند فعلى كه در آن مفسده است يا فعلى كه مصلحت دارد آن را نيكو مىداند بنا بر اينكه حكم عقل حاكم باشد در اين موارد مذكوره ضررى كه وارد بشود بر فاعل آن فعل نمىباشد همچنين نفعى كه عايد بفاعل آن باشد نيست و لعمرى اين مطلب واضح است از آنكه مخفى باشد و مجالى نيست كه تمسك بر اثبات آن به قاعده رفع ضرر مظنون شود و همچنين احتياج ندارند كه تمسك شود به حكم عقل كه حاكم است بقبح فعلى كه در آن مفسده مىباشد يا ترك فعلى كه مصلحت در آن مىباشد و حاصل آنكه احتياج به آن دو قاعده مذكوره نمىباشيم فافهم .