من الخصوصيات و معه لا مجال لتحصيل القطع برضائه ( ع ) من تتبعها و هكذا حال تتبع الاجماعات المنقولة .
اللهم الا ان يدعى تواطؤها على الحجية فى الجملة و انما الاختلاف فى الخصوصيات المعتبرة فيها و لكن دون اثباته خرط القتاد .
شرح
اختلاف فتاوى است در خصوصيات آن چون بعضى قائلند كه راوى عدل امامى حجت است كما آنكه از صاحب معالم و مدارك و غير آنها نقل شده و بعض ديگرى قائلند كه همينقدر راوى ثقه باشد و لو غير امامى باشد كافى است كما آنكه مشهور همين است و بعضى ديگر قائلند به خبريكه عمل شده و قبول شده باشد نزد اصحاب كما آنكه از معتبر نقل شده است و ايضا احتمال دارد آن اجماع مدرك آن كتاب يا سنت كه گذشت و يا عقل كه بيان مىشود باشد و با اين احتمالات و اختلاف در حجيت خبر واحد قطع پيدا نمىشود برضاى امام عليه السلام از تتبع فتاوى و تتبع اجماعات منقوله .
قوله اللهم الا ان يدعى الخ يعنى و لو در خصوصيات حجيت خبر واحد اختلاف است كما آنكه گذشت ولى در اصل حجيت آن اختلافى نيست و مثل اين اختلاف ضررى باصل مطلب نمىرساند و لكن اثبات اجماع به مثل ما ذكر دون اثباته خرط القتاد .
سوم اجماع قولى علماء حتى مثل مرحوم سيد مرتضى و تابعين آنكه منكر حجيت خبر واحد مىباشند چون اعتقاد آنها آنست كه انفتاح باب علم مىباشد و اگر در زمان ما بودند كه انسداد باب علم مىباشد قطعا قائل بحجية خبر واحد بودند و دلالت بر ما ذكر مىكند محكى قول آن
فان قلت اذا سددتم طريق العمل باخبار الآحاد فعلى اى شىء تعولون فى الفقه كله ان معظم الفقه يعلم بالضرورة و بالاخبار المتواترة و ما لم يتحقق ذلك فيه و لعله