شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 259
الدينية من الامور العادية فيرجع الى ثالث الوجوه و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوى الاديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة و استمرت الى زماننا و لم يردع عنه نبى و لا وصى نبى ضرورة انه لو كان لاشتهر و بان و من الواضح انه يكشف عن رضاء الشارع به فى الشرعيات ايضا . عاملين مختلف بود كما آنكه ذكر نموديم علاوه برآن اشكال اگر ما اتفاق را تسليم و قبول كنيم احراز و معلوم نشده است كه اتفاق آنها از جهت آنست كه بما هم مسلمون و متدينون بهذا الدين بايماهم عقلا و لو ملتزم بدينى نباشند و حاصل آنكه وجه عمل آنان شايد بما هم عقلا باشد كه هميشه عمل مىكنند بخبر واحد در غير امور دينيه از امور عاديه بشر . [ تمسك به سيره عقلاء بر حجيت خبر واحد و عمده بودن آن از ادله ] پس اين دو وجه سيرهء رجوع مىشود بوجه سوم از وجوه اجماع و وجه ششم ما مىشود در وجوه اجماع و آن دعوى استقرار سيرهء عقلا است از زمان آدم عليه السّلام الى زماننا هذا كه عمل بخبر واحد مىنمودند در تمام امورات چه امر شرعى باشد چه امر غير شرعى و اين عمل از صاحبان اديان و غير اديان مسلم بوده بخبر ثقه و مستمر است تا زمان ما و ممكن است بگوئيم رجوع باخبار ثقه كه در قسم سوم اخبار گذشت آنها امضاء سيره باشند نه آنكه تأسيس بلكه تمام اقسام اخبار دلالت مىكند و ردعى و منعى از هيچ نبيى و نه وصى نبيى نشده است به جهت آنكه از طرف شارع مقدس اگر منعى رسيده بود بايد مشهور شده باشد كما آنكه منع به عمل بقياس در شريعت مقدس به پانصد روايت بر منع آن حكايت شده با آنكه عمل بقياس ده يك از خبر واحد نمىباشد همچنانى كه در موارد مخصوصه منع از خبر واحد شده مثل بينه و غيره . پس اگر منعى بر خبر واحد رسيده بود يقينا بايد مشهور و ظاهر باشد و از واضحات است كه آن سيرهء عقلا كشف مىكند از رضاى شارع به عمل خبر واحد در