الى الانام الا كحال نقلة الفتاوى الى العوام و لا شبهة فى انه يصح منهم التخويف فى مقام الابلاغ و الانذار و التحذير بالبلاغ فكذا من الرواة فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوى اذا كان مع التخويف كان نقله حجة بدونه ايضا لعدم الفصل بينهما جزما فافهم .
و منها آية الكتمان ان الذين يكتمون ما انزلنا الآية و تقريب الاستدلال
شرح
مىنمايند براى عوام و شبههاى نيست كه صحيح است از ناقل فتاوى تخويف در مقام ابلاغ و انذار و تحذير و همچنين از روات همينطور بوده چون آنها اهل لسان بودند و در تعارض روايات رجوع به ائمه ( ع ) مىنمودند و همچنين سائر خصوصيات و لو در زمان ما مشكلتر است چون كثرت روايات و تعارض آنها در عبادات و قلت ادله در معاملات موجب اشكالات زيادى شده در اجتهاد و اگر فرض شود كه آيه شريفه دلالت دارد بر حجيت روايتى كه تخويف و انذار در آن باشد باقى روايات كه تخويف و انذار ندارد آنها هم حجت است چون قول بتفصيل نداريم هركه قائل به حجيت خبر واحد شد مطلقا حجت مىداند و هركه قائل به حجيت نيست مطلقا حجت نمىداند فافهم .
از مطالب قبلى جواب اشكال پنجم داده شد ايضا به آنكه واعظ و مجتهد تمام كلام و فتاوى آنها صريحا انذار و تخويف ندارد پس آيه شريف مطلق واعظ و فقيه را نمىگيرد .
جواب آنكه تخويف و انذار و لو ضمنا باشد كافى است چون هر واجب و حرامى انذار و تخويف ضمنى دارد اگر صريحا در آن نباشد و قول بعد الفصل جواب همه اشكالات را مىدهد .