و اما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فان الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل و ليس بمتشابه و مجمل .
و اما الرابعة فلان العلم اجمالا بطرو ارادة خلاف الظاهر انما يوجب الاجمال فيما اذا لم ينحل بالظفر فى الروايات بموارد ارادة خلاف الظاهر به مقدار المعلوم بالاجمال .
شرح
است احكام شرعيه را و حجت بودن آن ظواهر در احكام شرعيه كما آنكه محل كلام ما همين است .
قوله و اما الثالثة فللمنع الخ اما جواب از دعواى سوم آنها آنكه ما منع مىكنيم لفظى كه ظهور در يك معنائى باشد آن لفظ متشابه باشد بلكه لفظ متشابه آن لفظى است كه در معناى خود متشابه و مجمل باشد و تمام احتمالات معنى متساوى باشد از جهت حقيقت و مجاز و اشتراك و غيره و لفظى كه ظهور در يك معنى دارد نه متشابه است و نه مجمل بنابراين ظاهر و متشابه مقابل و ضد يكديگر مىباشند .
قوله و اما الرابعة فلان العلم اجمالا الخ جواب از دليل چهارم علم اجمالى بمختصات و مقيدات قرآن در جائى مانع ظهور مىشود كه آن علم اجمالى منحل نشود بظفر و رسيدن در رواياتى كه وارد شده است در خلاف ظواهر قرآن و بعد از آنكه جستجو كرديم و رسيدن بروايات وارد بر خلاف ظاهر قرآن به مقدار معلوم بالاجمال در اين موارد علم اجمالى منحل مىشود و اگر علم اجمالى مانع از حجيت ظهور باشد لازمه آن آنست كه در عمومات و مطلقات مانع باشد چون آنها مخصصات و مقيدات دارند ايضا و اندازه فحص آنجا معلوم شد كما لا يخفى .