فلا يلزم ايضا اجتماع ارادة و كراهة و انما لزم انشاء حكم واقعى حقيقى بعثا او زجرا و انشاء حكم آخر طريقى و لا مضادة بين الانشائين فيما اذا اختلفا و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا و لا ارادة و لا كراهة اصلا الا بالنسبة الى متعلق الحكم الواقعى فافهم .
نعم يشكل الامر فى بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الشرعية فان
شرح
ننموده است حيات عمرو را و على كل حال آنجا بيان نموديم كه اراده و كراهت از صفات فعل مىباشد نه صفات ذات فراجع به صفحهء 267 جلد اول .
قوله فلا يلزم ايضا اجتماع ارادة و كراهة الخ .
حاصل جواب دوم مصنف با تكرار آنكه رد بر آنهائى كه قائلند كه ممكن نيست تعبد به ظن به آن توالى فاسدى كه ذكر شد آنست كه در اوامرى كه از طرق و امارات فهميده مىشود با اوامر واقعيه اجتماع اراده و كراهت نيست و در اين موارد فقط يك انشاء حكم واقعى حقيقتى است در جائى كه مصلحت داشته باشد فعل واقعى يا مفسده داشته باشد .
و در اين حال حكم آخرى است كه آن حكم حكم طريقى است براى رسيدن بواقع و آن حكم طريقى نه ارادهاى و نه كراهتى و نه مصلحتى و نه مفسدهاى در متعلق آن مىباشد بلكه جعل آن حكم طريقى مصلحت آن فقط براى رسيدن بواقع است پس تضاد بين انشائين نيست در جائى كه مختلف باشند و همچنين اجتماع مثلين نيست در جائى كه متفق باشند - و نه اراده كراهتى در متعلق امر ظاهرى مىباشد الا بالنسبة بمتعلق حكم واقعى كه آن حكم واقعى داراى مصلحت و مفسده و اراده و كراهت مىباشد فافهم - .
قوله نعم يشكل الامر فى بعض الاصول الخ .
جمعى كه بين حكم ظاهرى و حكم واقعى نموديم به دو وجه مذكور كه وجه اول