[ خصوصيات تعارض دليلين و تزاحم آنها ]
الامر الثانى قد مر فى بعض المقدمات انه لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كى يقدم الاقوى منهما دلالة او سندا بل انما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما و ان كان الدليل على مقتضى الآخر اقوى من دليل مقتضاه هذا فيما اذا احرز الغالب منهما و الا كان بين الخطإ بين تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة او سندا و بطريق الإن يحرز به ان مدلوله اقوى مقتضيا هذا لو كان كل من الخطإ بين متكفلا لحكم فعلى و الا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان و الا فلا محيص عن الانتهاء الى ما يقتضيه الاصول العملية .
شرح
آنكه اگر امر به صلات در مكان مباح نهى از اين صلاة بنمايد قهرا باطل است لكن شناختى قبلا و دانستى كه امر به شىء نهى از ضد نمىنمايد و اقتضاء نهى را ندارد علاوه بر آنكه دو فرد از يك طبيعت ضد يكديگر نمىشوند بلكه دو طبيعت مثل ازاله و صلاة بايد باشند پس بنابراين صلاة در دار غصبى در سعه وقت اختيارا صحيح است اگرچه امر فعلى ندارد .
مخفى نماند ممكن است همين صلاة در دار غصبى را امر فعلى براى او قائل شويم نظير آنكه در باب ضد گذشت غير امر ترتبى - مخفى نماند بر آنكه گذشت در اين مورد حسن فاعلى ندارد چون با آنكه مكلف مىداند فعل مبغوض مولا مىباشد چگونه قصد قربت از او حاصل مىشود
قوله الامر الثانى قد مر الخ .
مخفى نماند آنچه كه در اين امر ثانى بيان مىشود اكثر آنها در امر ثامن و تاسع و عاشر ذكر شده و زيادى از آنها تكرار است فراجع على كل حال تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب نيست و اين دو خطاب از باب متزاحميناند نه من باب