امتناع المقدمة المنحصرة و لو كان بسوء الاختيار و العقل قد استقل بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة او عقلا .
[ رد قول شيخ كه خروج وجوب شرعى دارد من باب مقدمه ]
قلت أوّلا انما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشادا الى ما هو اقل المحذورين و قد عرفت لزومه بحكمه فانه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا باس فى بقاء ذى المقدمة على وجوبه فانه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما اذا كانت المقدمة ممتنعة .
شرح
اين خروج و شرب ممنوع باشد شرعا و مكلف عقاب شود بر آنها عقلا بااينحال چگونه اين ذىالمقدمهها واجباند با اينكه واضح است كه وجوب اينها با مقدمه منحصرهاى كه فعلا حرام است و لو بسوء اختيار مكلف باشد وجوب ذى المقدمه با حرمت مقدمه جمع نمىشود چون عقل حاكم است كه آن ذى المقدمه كه مقدمه آن ممنوع است شرعا مثل مقدمة مىنمايد كه ممنوع باشد عادتا يا عقلا .
مثلا اگر ممكن نشد مكلف برود براى حج و وسيله براى او ممكن نيست فراهم بشود يا عقلا يا عادتا و لو بسوء اختيار مكلف باشد آيا ممكن است در اين حال بگوئيم حج براى اين شخص واجب است چون ممكن نيست امتثال بكند اعمال را بدون مقدمه آن و اگر مقدمه آن شرعا ممنوع باشد و عقاب داشته باشد همچنين ذى المقدمه وجوبى ندارد مگر آنكه بگوئيم در اين حال مقدمه واجب است بدون حرمت و بدون عقاب كما آنكه مرحوم شيخ مىفرمايد چون آنچه را كه ممنوع است شرعا مثل ممنوع عقلا يا عادتا مىباشد .
قوله قلت أوّلا الخ جواب آنكه آنچه كه ممنوع است شرعا مثل ممنوع عقلى است در جائى كه حكم عقل بلزوم آن نداشته باشد ولى قبلا گذشت كه عقل حاكم است كه مكلف را ارشاد مىكند به آن چيزى كه اقل محذورين مىباشد و اقل عقابين مىباشد كه خروج يا شرب خمر باشد و قبلا شناختى و دانستى كه حكم عقل بلزوم اقل محذورين است در اين حالى كه