لغيره و عدم حرمته مع اختياره له و هو كما ترى مع أنّه خلاف الفرض و ان الاضطرار يكون بسوء الاختيار .
ان قلت ان التصرف فى ارض الغير بدون اذنه بالدخول و البقاء حرام بلا اشكال و لا كلام .
و اما التصرف بالخروج الذى يترتب عليه رفع الظلم و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس به حرام فى حال من الحالات بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك فى الاتصاف بالوجوب فى جميع الاوقات و منه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف فى أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول و انه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج
شرح
و حرمت به اختيار مكلف باشد از چيزهائى است كه باطل است چون احكام شرعيه بدست مكلفين نيست
قوله لغيره الخ ضمير لغيره برمىگردد بدخول يعنى اگر اراده غير دار غصبى نمود و داخل نشد مقدمه حرام است و اگر اختيار دخول نمود و داخل شد واجب است به آنكه فرض آنست كه اضطرار به حرام بسوء اختيار مكلف است و شرعا واجب مىشود نه به ارادهء مكلف واجب شود كما لا يخفى
قوله ان قلت ان التصرف فى ارض الغير الخ دليل دوم شيخ انصارى كه مىفرمايد خروج از دار غصبى واجب است شرعا و اصلا معصيت هم ندارد آنست كه تصرف در دار غصبى بدون اذن صاحب دار به داخل شدن و بقاء و ماندن آن در دار غصبى هر دو حرام است بلا اشكال و كلام و نزاعى هم در آن دو نيست و اما تصرف در دار غصبى كه مكلف خارج شود از آن دار و خروج آن سبب مىشود كه رفع ظلم بشود از صاحب دار و توقف دارد بر اين خروج كه