[ جواب مرحوم صاحب فصول از وجوب شرعى خروج ]
و ذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام راسا لا يكون عقلا معذورا فى مخالفته فيما اضطر الى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه
كما اذا كان ذلك بلا توقف عليه او مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار .
شرح
و خروج در اينجا مثل جائى مىماند كه توقف برآن نداشته باشد يعنى در جائى كه اصلا مقدمه نباشد ، باشد ولى مقدمه منحصره نباشد مثل آنكه مندوحهاى و راه مباحى داشته باشد نقل از مصنف شده ملخص آن آنكه خروج مقدمه است براى كون مكلف در خارج غصب باشد يعنى در مكان مباح و بودن در مكان مباح واجب نيست تا مقدمه آن واجب باشد بله ملازم آن مىباشد خروج نه آنكه خروج مقدمه ترك كه غصب باشد
قوله و ذلك ضرورة الخ اينكه بيان نموديم كه خروج مامور به شرعى نيست از اين جهت است كه ضرورى است كه مكلف قبل از آنى كه وارد شود در دار غصبى قادر بود كه اصلا وارد در دار غصبى نشود تا نه دخول و نه خروج حاصل بشود و چون هر دو به اختيار مكلف بود از اين جهت كه اختيارى آن مىباشد در خروج عقلا معذور نيست و مخالفت نموده در آنجائىكه مضطر به آن مىباشد بسوء اختيار خودش از اين جهت در خروج معاقب است به نهى سابق كه فعلا آن نهى ساقط است به جهت آنكه ترك خروج مقدور مكلف بود به واسطه عدم دخول و مقدور بالواسطه مقدور است .
قوله كما اذا كان ذلك الخ يعنى در جائى كه خروج اصلا مقدمه نباشد يا مقدمه باشد ولى منحصر نباشد و مندوحه داشته باشد ما نحن فيه كه خروج مقدمه منحصره است هر سه مساوى است كه واجب نيست چون بسوء اختيار مكلف واقع شده است از اين جهت مبغوض مولا است