[ در جواز اجتماع امر و نهى و اقوال در آن ]
فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى واحد و امتناعه على اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فى المقصود يقدم امور :
الاول المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين باحدهما كان موردا للامر و بالآخر للنهى و ان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة فى المغصوب .
شرح
اجزاء وضو پيدا مىشود بنابراين كه نفس طهارت مأمور به باشد نه اجزاء در اين مورد قسم دوم اگر شك در بعض افراد نموديم كه آيا نهى داريم نه در اين موارد اشتغال است و بايد آن فرد را ترك كنيم چون شك در امتثال داريم اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد .
قسم سوم متعلق نهى آن مواردى است كه هر فرد فردى مفسده داشته كه اگر فردى را عصيان كرد افراد ديگر بلا اشكال داراى مفسده مىباشد و بايد آنها را ترك كنيم كما آنكه گذشت و غالب نواهى قسم سوم است كما لا يخفى .
قوله فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى الخ در اين بحث جواز اجتماع امر و نهى و عدم جواز بيان مىشود سه قول در مسئله است .
قول اول : مطلقا جايز است چه عقلا و چه عرفا .
قول دوم : جايز نيست چه عقلا و چه عرفا .
قول سوم : جايز است اجتماع عقلا ولى عرفا جايز نيست و ممتنع است و قبل از آنى كه وارد مقصد بشويم امورى بايد مقدم بشود .
اول : آنكه مراد بالواحد مطلق آن چيزى است كه داراى دو جهت باشد و مندرج باشد تحت دو عنوان كه به يك عنوان مورد امر بشود مثل صلاة و بعنوان