ثم إنّه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار كما لا دلالة لصيغة الامر و ان كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما بان يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الامر مرة و النهى اخرى ضرورة ان وجودها يكون بوجود فرد واحد و عدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى .
شرح
اين تكليف صحيح نيست چون پريدن به آسمان ممكن مكلف نيست و آن عدمى كه غير مقدور مكلف است آن عدم ازلى است ولى بقاء آن به اختيار مكلف است و استمرار آن مورد تكليف واقع مىشود مثلا شرب خمرى كه قبلا وجود نداشت و آن عدم ازلى بود ولى بقاء آن بيد مكلف است و صحيح است و مولا مىفرمايد استمرار عدم شرب را به حال خود بگذار يعنى وجودش نده كما لا يخفى .
قوله ثم إنّه لا دلالة الخ .
بعد مصنف مىفرمايد صيغه نهى و مادهء آن دلالت بر دوام و تكرار ندارد كما آنكه صيغه امر و ماده امر همچنين است و هيچكدام از آنها نه دلالت بر دوام دارد و نه مره كما آنكه گذشت الا آنكه تكليف به متعلق نهى و امر عقلا مختلف است و لو متعلق هر دو يك شىء باشد و يك طبيعت واحده باشد مثل آنكه بفرمايد صل در وقت و نهى مىرسد براى زن حائض كه لا تصل ايام اقرائك ولى در متعلق آنها عقلا مختلف است چون امر به طبيعت صلاة بوجود يك فرد از طبيعت امتثال شده است چون وجود طبيعى بوجود افرادش محقق مىشود در خارج ولى نهى كه به طبيعت متعلق است و آن طبيعت بايد وجود پيدا نكند در جائى است كه تمام افراد طبيعت معدوم باشد و وجود پيدا نكنند و اگر يك فرد يا افرادى ديگرى را مخالفت كرد و ايجاد كرد در اين موارد طبيعت معدوم نشده است كما لا يخفى
مخفى نماند بر آنكه قبلا گذشت كه مصلحت و مفسده در فعل است نه در ترك و عدم و اگر اطلاق نهى بر آنها بشود اطلاق مجازى است بنابراين چون متعلق امر براى حصول مصلحت است غالبا و حصول مصلحت به صرف وجود