و ارجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه اصلا كما يوجبها ما اذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع فان الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فانه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض كما اذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه اصلا .
و اما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الا فى ان الطلب المتعلق به حينئذ ليس
شرح
نشود از اين جهت نظير دو مستحب مزاحم مىشود كه قدرت بر ترك آنها دارد به اينكه قصد قربت نكند در آنها ولى فعل آنها را ممكن نيست امتثال كند چون ضد يكديگر مىشود .
قوله و ارجحية الترك من الفعل الخ در اين مورد كه بيان نموديم مثل روزه عاشورا كه ترك آن افضل و ارجح است از فعل آن اين ارجحيت سبب نمىشود كه نقصانى و حزازتى در فعل واقع بشود بلكه فعل همان مصلحتى را كه دارا بود كم و زيادى نشده است و اين ارجحيت بخلاف جاهائى كه مفسده غالب بر مصلحت باشد .
از اين جهت بنا بر امتناع امر و نهى اين مواردى كه مفسده دارد ممكن نيست مكلف قصد قربت كند و آن را بعنوان عبادى بياورد عالما چون در اين حال آن مفسدهاى كه غالب است بر مصلحت ممكن نيست تقرب به او بخلاف مقام كه دو طرف از فعل و ترك داراى مصلحت و رجحان است و موافق غرض مولا است غاية الامر امر متعلق به اهم است كه ترك فعل باشد و نفس خود فعل هم حزازتى در آن واقع نشده است كما لا يخفى .
قوله و اما لاجل ملازمة الخ و يا آنكه ترك فعل ملازم است با يك عنوانىكه آن عنوان داراى مصلحت