تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
منهما كما حقق فى محله . مع أنّه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع ذلك فان العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد فى الوفاء بغرض الطبيعة المامور بها .

[ مدرك صحت عمل جاهل قاصر و امر شرعى آن ]

و ان لم تعمه بما هى مامور بها لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى
شرح
و تأثر را بمصالح و مفاسد واقعيه قرار دهيم و لو مكلف علم به آنها نداشته باشد و اما اگر قائل شديم به اينكه مجرد مصالح و مفاسد واقعيه حكمى نمىآورد و الزامى در آنها نيست بلكه در وقتى كه علم به آنها پيدا كرديم وجوب و حرمت مىآيد در اين حال عمل جاهل قاصر امر هم دارد چون علم دارد كه فعل او مصلحت دارد مصلحت الزامى و حسن فاعلى هم دارد از اين جهت مامور به هم مىباشد و لو در واقع مفسده اقوى باشد از مصلحت چون مادامىكه علم به آن ندارد اقوائيت اثرى ندارد كما لا يخفى قوله مع أنّه يمكن ان يقال الخ در اين مورد ممكن است ما بگوئيم كه فرد مزاحم را مكلف مىآورد نه مجرد حصول غرض است از او بلكه امتثال هم نموده است به اين معنى كه اين فرد امر هم دارد و اين فرد با افراد ديگر در وفاء بغرض فرقى ندارد و چون فرض آنست كه مأمور به كه طبيعت باشد امر دارد و افراد مباح ديگر مأمور به مىباشند و قصد امر مطلق طبيعت را مىنمايد و اين فرد مزاحم را ايجاد مىكند از اين جهت مأمور به هم مىباشد چون انطباق طبيعت بر افراد خودش قهرى است و مجرى بودن آن فرد براى اسقاط امر عقلى است قوله و ان لم تعمه بما هى مامور بها الخ يعنى اين فرد مزاحم و لو امر فعلى ندارد نظير باب اهم و مهم بنا بر امتناع ترتب مهم مثل صلاة در وقت وجوب ازاله امر فعلى ندارد اين صلاة ولى اصل طبيعت صلاة مأمور به مىباشد و قصد آن امر طبيعت را مىنماييم و اين فرد مهم را به قصد آن امر مىآوريم پس اين فردى را كه مزاحم است نه براى مانع شرعى باشد
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 35 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى