[ حق آنست كه تعارض و تزاحم احكام در حكم فعلى است ]
و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا او حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا و بداعى الامر بالطبيعة لا محالة غاية الامر انه لا يكون مما يسعه بما هى مامور بها لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تاثيرها للاحكام الواقعية و اما لو قيل بعدم التزاحم الا فى مقام فعلية الاحكام لكان مما يسعه و امتثالا لامرها بلا كلام .
و قد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليلا الحرمة و الوجوب
شرح
قوله و بالجملة مع الجهل قصورا الخ حاصل آنكه جاهل قاصر چه جهل بموضوع باشد مثل آنكه حكم را مىداند حرام است ولى موضوع را جهل به آن دارد يا بالعكس كه موضوع را مىداند ولى جهل به حكم دارد در اين موارد آوردن اين فردى كه مجمع مصلحت و مفسده است .
اين فرد را امتثال نموده است و به قصد اصل امر به طبيعت آن را آورده است غايت امر آنست كه اين فرد مزاحم از افرادى است كه امر فعلى به آن متعلق نيست و مأمور به فعلى نيست اگر قائل شويم كه تزاحم جهات و تأثير و تأثرات در مصالح و مفاسد در احكام واقعيه است علم و جهل در آنها مدخليتى ندارد اما اگر قائل شويم كه مصالح و مفاسد واقعيه الزامى ندارند و مزاحم يكديگر نمىباشد مگر در مقام فعليت احكام و در آنجائىكه علم به يكى از آنها پيدا كنيم در اين حال آن معلوم منجز مىشود و در اين حال فرد مزاحم امر فعلى هم دارد و امتثال اين فرد براى امر فعلى است بلا كلام و حق آنست كه تمام احكام شرعيه مادامىكه فعليت پيدا نكند تعارض و تزاحمى ندارند بلكه در مقام اثبات ما مىفهميم كه كدام اهم و كدام مهم است و تعارض و تزاحم در بين اطلاقات است نه احكام انشائيه كما آنكه بيان مفصل آن خواهد آمد انشاءالله تعالى كما آنكه قبلا ما بيان كرديم مصالح و مفاسد واقعيه و علميه را .
قوله و قد انقدح بذلك الخ : از بيانات ما ظاهر شد در آنجائى كه دليل حرمت و وجوب متعارضين باشند