[ ثمره بين تخصيص و نسخ در عام و خاص ]
ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا و على النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الامر بينهما و المخصص و اما اذا اراد بينهما فى الخاص و العام فالخاص على التخصيص غير محكوم به حكم العام اصلا و على النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله كما لا يخفى .
شرح
اقدس الهى تعالى اللّه عن ذلك كما آنكه مفصلا در جلد اول در طلب و اراده گذشت .
قوله ثم لا يخفى ثبوت الثمرة الخ .
ثمره بين تخصيص و نسخ بعد از عمل بعام آنست كه مثل اكرم العلماء و مخصص آن يا ناسخ لا تكرم فساقهم در تخصيص از اول حكم خارج بوده از عام ولى چون بعد از عمل در عام بوده و تأخير بيان براى مصلحتى بوده بنابراين اگر علماء فساق را اكرام نكرده عصيانا لازم نيست اكرام ولى تجرى نموده .
و بنا بر نسخ بايد اكرام كند يا قضاء آن عمل كه فوت شده اگر قضا دارد و اما بنا بر نسخ حين ورود ناسخ حكم عام تخصيص خورده و اما اگر عام بعد از عمل بخاص وارد شود احتمال دارد كه خاص مخصص شود و لو مقدم و بعد از عمل بخاص بوده پس فساق علماء واجب نبوده اكرام آنها ولى لمصلحة وارد شده و بنا بر نسخ محكوم به حكم عام مىباشد از حين صدور عام پس واجب است اكرام علماء مطلقا چه عدول و چه غير عدول كما لا يخفى .