[ رد ادله مانعين نسخ در احكام شرعيه ]
و إلا لزم امتناع النسخ او الحكم المنسوخ فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهى عنه و الا امتنع الامر به و ذلك لان الفعل او دوامه لم يكن متعلقا لارادته فلا يستلزم نسخ امر بالنهى تغيير
شرح
و از همين قبيل شايد باشد امر حضرت ابراهيم عليه السّلام به ذبح اسماعيل فرزند آن پس بنابراين بيان ما دانستى كه نسخ بحسب حقيقت و واقعا دفع است نه رفع و اگرچه بحسب ظاهر رفع به نظر مىرسد .
پس بنابراين مانعى ندارد كه قائل بنسخ بشويم و لو آنكه نسخ قبل از حضور وقت عمل باشد كما آنكه گذشت چون به اين معنى كه ما بيان كرديم لازم نمىآيد بدائى كه محال است در حق خداى تبارك و تعالى چون اشكال نمودهاند كسانى كه قائل بنسخ نيستند به آنكه اگر فعل مثل شرب خمر ذاتا وجهة متحد باشد و مختلف نباشد مثل آنكه متخلف مىشود در حال اضطرار و نسيان و غيره و هيچ جهت اختلافى در فعل نباشد و بااينحال حرمت شرب خمر برداشته شود اين خلاف حكمت الهى است چون با مفسدهاى كه داشته بعضى موارد حرام و بعضى موارد جواز ممكن نيست در احكام الهيه و اگر مثل شرب خمر تبديل شود مفسدهء آن به مصلحت لازم مىآيد تغيير ارادة اللّه و جهل خداى تعالى ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا .
جواب آنكه فعل به واسطه خصوصيات زمانيه و مكانيه بلكه نفس زمان نظير صلاة و صيام و حج و غيره مختلف مىشود مصلحت و مفسدهء آن و ممكن است فعل در بعضى ازمان مصلحت داشته دون بعض و گذشت كه نسخ دفع حكم است و تمام شدن امد حكم نه دفع حكم بله اگر رفع حكم ثابت باشد اشكال لازم مىآيد .
قوله و إلا لزم امتناع النسخ الخ .
يعنى اگر نسخ به معناى رفع باشد نه دفع لازم مىآيد امتناع نسخ يا امتناع