و ذلك لان النبى الصادع صلّى اللّه عليه و آله للشرع ربما يلهم او يوحى اليه ان يظهر الحكم او استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال و انه ينسخ فى الاستقبال او مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم احاطته به تمام ما جرى فى علمه تبارك و تعالى و من هذا القبيل لعله يكون امر ابراهيم به ذبح اسماعيل و حيث عرفت ان النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا و ان كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال فى حقه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغير ارادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة .
شرح
است در تشريعيات در مقام اثبات نظير قبله مسلمانها كه به طرف بيت المقدس مدتى بوده و بعدا نسخ آن حكم شد و رفع آن شد ولى در حقيقت نسخ دفع حكم است ثبوتا به اين معنى كه از اولى كه مسلمانها مأمور شدند به طرف بيت المقدس نماز بخوانند از اول معين بود چند مدتى نه آنكه تا آخر اينطور باشد ولى حكمت و مصلحت اقتضاء مىكرد كه اظهار آن حكم را بدوام و استقرار براى مسلمانان باشد يا آنكه اصل انشاء آن و اقرار به دوامش بنا بر اينكه در نسخ لازم نيست عمل به آن بلكه با تخصيص فرقى ندارند كما آنكه گذشت با اينكه در اين موارد در واقع قرار و دوام استمرارى نداشته است .
و اين معنائى را كه براى نسخ نموديم براى آنست كه نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه صادع شرع مقدس است بعضى موارد الهام مىشد به آن حضرت يا وحى به آن حضرت مىرسيد كه اظهار كند حكم را يا استمرار حكم را با آنكه آن حضرت مطلع بر حقيقت حال بود به آنكه مىدانست كه اين حكم نسخ مىشود در آينده يا ممكن است مطلع نبوده است آن حضرت بر نسخ آن به جهت آنكه احاطه نداشته است پيغمبر اكرم به تمام آنچه را كه جارى مىشود در علم خداى تبارك و تعالى و ممكن نيست تمام آنچه را كه خداى تعالى مىداند آن را پيغمبرش بداند كما آنكه در اخبار آن خواهد آمد