[ معناى نسخ در احكام شرعيه و شرط نسخ ]
و لا بأس لصرف الكلام الى ما هو نخبة القول فى النسخ .
فاعلم ان النسخ و ان كان رفع الحكم الثابت اثباتا الا انه فى الحقيقة دفع الحكم ثبوتا و انما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم و استمراره او اصل انشائه و اقراره مع أنّه بحسب الواقع ليس له قرارا و ليس له دوام و استمرار .
شرح
ولى بااينحال اظهر آنست كه خاص مخصص باشد و لو ظهور عام در افراد خودش اقوى باشد از ظهور خاص در افراد خودش به جهت آنكه قبلا گذشت تخصيص عام و شيوع آن و ندرة نسخ اين دو سبب مىشوند كه تخصيص مقدم باشد بر نسخ و از بيانات سابقه ما معلوم شد كه خاص مطلقا مخصص است چه قبل از عمل بعام باشد و چه بعد از عمل چون عمومات كتاب و اخبار صدر اسلام بلا اشكال مخصصات آنها بعد از عمل بعمومات بوده و ممكن نيست قائل بنسخ شويم در اين موارد چون لازمهء آن كثرت نسخ است در احكام شرعيه .
و كسى اشكال نكند كه نسخ بعد از زمان نبى صلّى اللّه عليه و آله ممكن نيست چون وحى منقطع شده جواب آنكه ممكن است نسخ شده باشد ولى اظهار آن ببيان ائمه عليه السّلام باشد و از بيان ما معلوم شد كه موارد جهل بتقدم و تأخر عام و خاص ايضا خاص مخصص است نه آنكه رجوع باصول عمليه شود كما آنكه مصنف بيان نمود و اشكال تأخير بيان از وقت حاجت در جائى كه خاص بعد از عمل بعام وارد شود .
جواب آنكه گذشت كه براى مصلحت تأخير مانعى ندارد كما آنكه در صدر اسلام احكام بتدريج بيان مىشد و بلكه بعضى مخصصات آنها باقى است تا ظهور ولىعصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف .
قوله و لا بأس لصرف الكلام الى ما هو الخ مختصر كلام در نسخ است مخفى نماند كه نسخ اگرچه رفع حكم ثابت