عليهم اختلافى نيست كما قيل و اختلاف از طرف اهل تسنن است و ادله آنها وجوهى است .
اول آنكه ممكن است تخصيص كتاب بخبر واحد با قرينه قطعيه باشد كما آنكه گذشت جواب آنكه تمام اخبار مقترن به قرينه قطعيه نيست كما لا يخفى .
جواب دوم آنكه اگر تخصيص ندهيم عمومات كتاب را بخبر واحد لازمه ان الغاء خبر واحد است بالمرة و يا به حكم الغاء مىباشد چون بسيار نادر است خبرى كه خلاف آن عموم كتابى نداشته باشد پس لازم مىآيد معظم اخبار عمل به آنها نشود اگر قبول كنيم خبرى را كه مخالف آن عموم كتابى نباشد .
دوم آنكه گفتهاند عام كتابى قطعى الصدور مىباشد و خبر واحد ظنى الصدور است و ممكن نيست رفع يد از قطعى به واسطه ظنى .
جواب آنكه قطعى بودن سند كتاب منافات ندارد كه تصرف در دلالت عموم كتاب شود كه ظنى است با اينكه اگر ممكن نباشد تصرف در عموم ظنى به آنكه سند آن قطعى است همين ملاك در خبر متواتر قطعى مىآيد و بلا اشكال تخصيص خبر متواتر بخبر واحد جايز است و سر آن آنست كه تعارض و دوران در حقيقت بين اصالة العموم و دليل سند خبر واحد است با اينكه خبر واحد دلالت آن و سند آن صلاحيت دارد براى قرينه بودن در تصرف عمومات بخلاف عمومات كتاب كه آنها صلاحيت ندارد براى رفع يد از دليل اعتبار خبر واحد .
و حاصل آنكه تعارض بين عمومات كتاب است كه آن عمومات ظنى الدلاله است و بين سند خبر واحد است كه آن سند قطعى است و در اين موارد بلا اشكال سند خبر كه قطعى است مقدم است بر دلالت عموم عام كما لا يخفى .
وجه سوم گفتهاند دليل بر سند خبر واحد اجماع است و اجماع در آنجائى داريم كه خبر واحد مخالف كتاب نباشد و اگر خبر واحد مخالف كتاب شد دليل بر حجيت
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 279
مساهمون: محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى
ص٢٧٩