تفاوتى اصلا در ناحيه ادات استثناء نيست چه ادات استثناء لفظ الا باشد و چه غير باشد و چه سواى و غير آنها بحسب معنى كه اخراج مستثنى است از مستثنا منه چه مستثنى منه متعدد باشد مثل مثلى كه ذكر كرديم و چه متحد باشد و همچنين مستثنى هم چه متحد باشد و چه متعدد و ايضا فرقى ندارد و در اين جهت كه موضوع له حروف را چه عام بگيريم همچنانى كه مصنف در باب حروف قائل است و چه موضوع له حروف را خاص بگيريم همچنانى كه ما قائل شديم در باب وضع حروف و ايضا فرقى ندارد كه مستعمل فيه متعدد باشد يا متحد بلا اشكال .
و حاصل آنكه تعدد مخرج كه مستثنى باشد يا تعدد مخرج عنه كه مستثنى منه باشد سبب نمىشود تعدد مستعمل فيه را كه ادات در آن استعمال شده است و تعدد هركدام از آنها سبب نمىشود كه معناى ادات استثنا هم متعدد شود بلكه معناى ادات اخراج است و فرقى در آن نيست بين تعدد مستثنى و مستثنى منه يا نه و استثناء ظهورى براى آنكه برگردد به تمام جملات قبلى يا خصوص جملهء اخيره ندارد و اگرچه رجوعش بجمله اخيره يقينى است ولى نه من باب ظهور است بلكه من باب علم خارجى است از طرف ديگر جملههاى غير از اخيره آنها ظهور در عموم ندارند به جهت آنكه مقترنند به قرينهاى كه آن قرينه متصل است به آن عموم و عموم آنها به حال خود باقى نيست و لذا آنها مجمل مىشود پس بايد رجوع كنيم در مورد استثناء در آنها به اصول عمليه مگر آنكه گفته شود كه اصالت الحقيقة و اصالة العموم تعبدا بايد عمل به آن بشود نه من باب ظهور نوعى كما آنكه در باب خود خواهد آمد انشاءالله تعالى .
در اين حال كه حجيت اصالت الحقيقة را تعبدا قبول كرديم مرجع اصالة العموم است و رجوع بعموم عام مىكنيم در جائى كه عموم عام به وضع لغوى باشد مثل اكرم جميع العلماء و امثال آن و اگر عموم عام بمقدمات حكمت باشد مثل آنكه
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 276
مساهمون: محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى
ص٢٧٦