و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة و ان كان مقتضى القاعدة جوازهما لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعى الى ضبطه و لذا قل الخلاف فى تعيين موارده بخلاف التخصيص .
شرح
مخالف عام و خاص بعد از اين يقين جاى ترديد نيست و حال آنكه آن اخبار مخالف كتاب زياد است علاوه بر اينكه احتمال دارد مراد از اينكه فرمودهاند ما نگفتهايم مراد آنست كه ما هرچه بگوئيم و آنچه كه از ائمه عليهم السلام صادر مىشود تمام مطابق قول اللّه تبارك و تعالى است واقعا و اگرچه در ظاهر خلاف ظاهر آيت است ولى در واقع قول ائمه اطهار شرح است براى مرامه تعالى و بيان است از براى مراد كلام خداى تعالى و ممكن است از مخالفت اخبار با قرآن شريف آن اخبارى باشد كه غير شيعه جعل كردند در مقابل ائمه ما در مقابل اخبارى كه از آنها صادر مىشد مراد از مخالفت آنها باشد فافهم .
قوله الملازمة بين جواز التخصيص الخ .
وجه پنجم دليل آن كسانى كه قائلند كه جايز نيست تخصيص كتاب بخبر واحد آنست كه مىگويند اگر جايز باشد تخصيص كتاب بخبر واحد بايد جائز باشد نسخ كتاب بخبر واحد چون نسخ تخصيص در ازمان است كما آنكه تخصيص در عام تخصيص در افراد است و فرقى با هم ندارند جواب آنكه و لو قاعدهء اقتضا مىكند كه جائز باشد نسخ مثل تخصيص ولى اجماع داريم كه نسخ بخبر واحد جائز نيست بدون تخصيص علاوه بر آنكه واضح است فرق بين آنها چون دواعى زياد دارند علماء بر ضبط و جمع نمودند موارد نسخ در كتاب شريف را بخبر واحد بااينحال بسيار كم است اختلاف در نسخ ولى در تخصيص كتاب بخبر واحد خلاف زياد است پس در اين حال وثوق و اطمينان بنسخ نداريم .