و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة ان الظهور اما بالوضع و اما بالقرينة و المفروض انه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره فى تمام الباقى بعد عدم استعماله فى العموم اذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه و ان كان مدفوعا بالأصل الا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم انما يجدى اذا لم يكن مستعملا الا فى العموم كما فيما حققناه فى الجواب فتأمل جيدا .
[ خاص منفصل مجمل سرايت بعام نمىكند اجمال آن ]
فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسرى اجماله الى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضوح انه حجة فيه بلا مزاحم اصلا ضرورة ان الخاص انما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص او الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى .
شرح
و تخصيص نخورد مقتضى موجود است در افراد و مانع هم مفقود ولى بعد از آنكه عام تخصيص خورد و استعمال در خاص شد مقتضى مىرود چون افراد مجاز مختلف است و ممكن است عام در هريك از آنها استعمال شود و تعيين هركدام بالخصوص ترجيح بلا مرجح است و ظهورى در هيچكدام ندارد و ظهور هر لفظى كه حجت است يا به وضع است يعنى حقيقت لغوى و فرض آنكه مفقود است و يا به قرينه عامه آنهم در بين نيست و موجب ديگرى براى ظهور عام در باقى نداريم و دلالت عام بر تمام افراد موجب نمىشود در حال تخصيص هم دلالت موجود باشد و مقتضى بر افراد باشد فتأمل جيدا .
قوله : فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم الخ در اين فصل بيان مىشود كه مخصص چه متصل و چه منفصل يا مجمل است از حيث مفهوم يا از حيث مصداق و اين بحث بسيار نافع است در فقه و اجمال