مجازية اذ هى بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها فى مدلوله فالمقتضى للحمل على الباقى موجود و المانع مفقود لان المانع فى مثل المقام انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله و المفروض انتفائه بالنسبة الى الباقى لاختصاص المخصص بغيره فلو شك فالاصل عدمه انتهى موضع الحاجة .
قلت لا يخفى ان دلالته على كل فرد انما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فاذا لم يستعمل فيه و استعمل فى الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان ارادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح .
شرح
و فرموده است كه اولى آن است كه جواب داده شود از اشكال بعد از آنى كه ما تسليم كنيم كه باقيمانده عام مجاز است به اينكه دلالت عام بر تمام افرادش منوط به دلالت افراد ديگر نيست يعنى ربط به همديگر ندارند از اين جهت هر فردى اطاعت و عصيانى دارد و لو آن افراد باقيمانده عام مجاز باشد به واسطه كه خاص شامل اينها نشده از اين جهت اينها به جهت عام باقى مىباشند پس افراد ديگرى هم داخل در عام نشده كه مزاحم اين افراد باشند .
پس مقتضى براى حمل بكنيم بر باقىمانده موجود است و مانع در افراد باقيمانده مفقود است به حيثى كه مانع در مقام آن خاصى است كه لفظ عام را منع كرده است از دلالت بر عامش و مفروض ما آنست كه باقى مانده عام تخصيص نخوردهاند پس در تمام افراد آن مقتضى موجود و مانع مفقود است و اگر شك در مانع كنيم اصل عدم مانع است انتهى موضع الحاجة .
قوله قلت لا يخفى ان دلالته الخ جواب آنكه دلالت عام بر افراد در وقتىكه عام به حال خود باقى است