تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
و قد اجيب عن الاحتجاج بأن الباقى أقرب المجازاة و فيه انه لا اعتبار بالأقربية بحسب المقدار و انما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال . و فى تقريرات بحث شيخنا الاستاذ قده فى مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه : و الأولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقى بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة
شرح
ظهور در عموم دارد و وجهى ندارد كه بگوئيم لفظ عام در هريك از اين‌ها مجاز است و آنچه كه لازم مىآيد و لازم است آن را بگيريم ظهور عام است از اول در خصوص و عدم حجيت عام در مخصص منفصل و آنكه ظهور عام به حال خود مىباشد و آنچه كه مزاحم عام است حجيت عام است كه بواسطهء خاص برداشته مىشود نه ظهور عام از بين برود فتفطن . قوله و قد اجيب عن الاحتجاج الخ بعضيها جواب داده‌اند كه باقى مانده عام و لو مجاز باشد اقرب مجازات است و بايد آن را بگيريم . جواب آنكه اقربيت بحسب مقدار اعتبار در مجاز ندارد و آن سبب نمىشود كه باقيمانده همه مراد متكلم باشد بلكه آنچه كه سبب مىشود براى اقرب مجازات زيادى انس است كه ناشى از كثرت استعمال است كه استعمال لفظ اگر در آن اقربيت زياد باشد به قسمى كه ظهور پيدا بكند آن لفظ در معنى و لو آن معنى مجازى باشد البته متعين است و در غير آن فايدهء ندارد . قوله و فى تقريرات بحث شيخنا الاستاذ قدس سره الخ در تقريرات مرحوم شيخ انصارى جواب اشكال را به اين نحو داده است