تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
و دانستى كه از اول ظهورى در لفظ عام پيدا نمىشود و ادوات عموم مثل كل و غيره استعمال شده است در آن معنى كه اراده شده است و لو دايرهء اراده سعتا و ضيقا مختلف است باختلاف مدخول كل و آن كلمه‌اى كه كل برآن درمىآيد . مثلا لفظ كل در مثل اكرم كل رجل يا كل رجل عالم لفظ كل استعمال شده است حقيقتا در عموم و اگرچه افراد يكى از آنها بالنسبة به ديگرى بلكه به نسبت و خودش در غايت قلت است چون رجل عالم نسبت بمطلق رجل بسيار بسيار كم است . و اما تخصيص عام بمخصص منفصل پس ارادهء خاص از عام نمودن واقعا لازم ندارد كه عام خاص شود و مجاز شود بلكه لفظ عام در عموم خودش استعمال شده قاعدة و خاص مانع از حجيت عام مىباشد و حجيت آن را مىبرد نه ظهور عام را ببرد چون خاص نص در معنى خودش يا اظهر مىباشد از اين جهت مقدم مىباشد نه آنكه خاص مصادم ظهور عام باشد و ظهور آن را ببرد كما لا يخفى .

[ الفاظ سه دلالت دارند تصويريه و تصديقيه جديه و غير جديه ]

و تحقيق در اين مطلب آنست كه الفاظ سه وضع دارند دلالت تصوريه و دلالت تصديقيه و دلالت تصديقيه ايضا بر دو وجه است دلالت جديده و دلالت غير جديده اما دلالت تصورية در جلد اول در باب وضع بيان نموديم كه وضع لغوى نيست بلكه اين معنى از انس بلفظ پيدا شده و لذا اين معنى يافت مىشود و لو متكلم غافل يا نائم باشد بلكه الفاظ وضع شده‌اند براى تفهيم و تفهم و تفهيم و تفهم فقط در دلالت تصديقيه است نه تصوريه و دلالت تصديقيه بر دو قسم است دلالت ارادهء جديده و اراده غير جديده و چه‌بسا مىشود كه متكلم اگر مخصص متصل بياورد مفسده در آن است يا در تأخير آن مصلحتى مىباشد . از اين جهت بيان نموديم كه دواعى امر جزء معنى براى امر نمىباشد مثل اوامر امتحانيه و تعجيزية و غيرها كه قريب پانزده معنى براى امر بيان نموده‌اند و دواعى را جزء معنى گرفته‌اند و يكى از دواعى قاعدة كليه است در عموم براى عبد در مقام