العموم و ان كان افراد احدهما بالاضافة الى الآخر بل فى نفسها فى غاية القلة .
و اما فى المنفصل فلان ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه فى العموم قاعدة و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر لا مصادما لاصل ظهوره و معه لا مجال للمصير الى انه قد استعمل فيه مجازا كى يلزم الاجمال .
شرح
فساق منهم و چه مخصص متصل در اين دو مورد عام حجت است در آن مواردى كه مىدانيم كه عام تخصيص نخورده است مطلقا يعنى چه مخصص متصل و چه منفصل باشد .
و همچنين عام حجت است در آن افرادى كه احتمال بدهيم كه آيا داخل در عام است يا در خاص منفصل كه شك در آن از حيث مفهوم باشد نه مصداق كما آنكه مىآيد و اين معنى كه بيان نموديم مشهور بين اصحاب است بلكه نسبت خلاف ندادند به احدى از علماى ما الا ببعض اهل خلاف كه اهل تسنن باشند و بعضىها تفصيل دادند حجيت را بين مخصص متصل كه در آنجا قائل به حجيت عام شدند در باقيمانده و بين مخصص منفصل كه در آنجا قائل بعدم حجيت شدند
و كسانى كه نافى هستند حجيت را در مخصص منفصل دليل آنها آنست كه مىگويند بعد از تخصيص عام مجمل مىشود چون نمىدانيم تمام باقيمانده حجت است يا بعض باقيمانده و بعض هم مراتب آن مختلف است از اين جهت متعدد مىشود مجازات حسب مراتب خصوصيات و دليل بر اينكه باقيمانده به تمام حجت است نداريم و ترجيح بلا مرجح است .
مصنف مىفرمايد تحقيق در جواب آنها آنست كه لازم نمىآيد از تخصيص عام كه باقيمانده مجاز باشد اما در تخصيص مخصص متصل براى آنكه شناختن آن را