و لا ينافى ذلك ما قيل من ان الأصل فى القيد ان يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب الا تضييق دائرة موضوع الحكم فى القضية مثل ما اذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق ان يقال جئنى به انسان او به حيوان ناطق .
كما انه لا يلزم فى حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه الا ذلك من دون حاجة فيه الى دلالته على المفهوم فانه من المعلوم ان قضية الحمل ليس الا ان المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون فى البين غيره .
شرح
كه نسبت بمرحوم علامه دادهاند كه اگر علت منحصره شد وصف مفهوم دارد و اگر وصف دال بر علت منحصره نشد دال بر مفهوم نيست پس تفصيل مرحوم علامه وجهى ندارد و آن مورد را مورد نقض و ابرام قرار دادن وجهى ندارد كما لا يخفى .
قوله و لا ينافى ذلك ما قيل و الخ از بيانات ما كه گفتيم وصف مفهوم ندارد اين معنى منافات ندارد كه گفته شده است بر اينكه اصل در قيد احترازى است به جهتى كه معنى احتراز قيد در كلام آنست كه موضوع حكم تضييق شود دايرهء آن مثل آنكه از اول موضوع مضيق است و در اين موارد فرقى نيست بين آنكه مولا بفرمايد جئنى به انسان يا بفرمايد جئنى به حيوان ناطق كه در دومى تضييق موضوعى است بناطق و اثبات حكم مىكند براى حيوان ناطق و اما نفى آن حكم را براى غير حيوان ناطق بنمايد ازآنجهت ساكت است كما لا يخفى .
قوله كما انه لا يلزم فى حمل المطلق على المقيد الخ : از بيان سابق ما معلوم شد كه وصف مفهوم ندارد و حمل مطلق بر مقيد در جائى كه يك حكم باشد در مثل اعتق رقبه و اعتق رقبة مؤمنة كه مراد در اين جمله اولى رقبه مؤمنه و حمل مطلق را بر مقيد نموديم اين حمل مطلق بر مقيد نه من باب