ثم إنّه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه و اختيار عدم التداخل فى الأول و التداخل فى الثانى الا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ فى الثانى لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد افراد شرط واحد لم يوجد الا السبب الواحد بخلاف الأول لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها .
[ رد قول مرحوم ابن ادريس و حلى در اختلاف شرط و اتحاد آن ]
و هو فاسد فان قضية اطلاق الشرط فى مثل اذا بلت فتوضا هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات .
شرح
قوله ثم إنّه لا وجه للتفصيل الخ بعضىها قائلند نقل شده از ابن ادريس و حلى رحمة اللّه عليهما كه اگر شروط مختلف باشند بحسب جنس مثل آنكه مولا بفرمايد ان بلت فتوضأ و ان نمت فتوضأ و امثال آنكه جنس شرط مختلف است در اين موارد قائل بعدم تداخل شده است و اگر شروط مختلف نباشد و متحد باشد مثل آنكه چند مرتبه بول كرده باشد در اين موارد شروط تداخل مىشود و يك جزاء كه يك وضوء باشد براى همهء آنها كافى است چون امر روى طبيعت رفته است و اطلاق طبيعت مىرساند كه يك جزا كافى است براى همه شروط بخلاف آنجائىكه اسباب مختلف باشند چون ظاهر جملهء شرطيه آنست كه هر سببى يك مسبب مستقل مىخواهد .
قوله و هو فاسد الخ جواب آنكه اين تفصيل هم فاسد است و صحيح نيست به جهت آنكه اطلاق شرط و ظهور مفهوم جمله شرطيه مثل آنكه بفرمايد اذا بلت فتوضأ حدوث وجوبست در هروقتى كه بول صادر شود و لو مرات متعددهاى باشد نظير آنكه در صلاة اگر سجدهاى زياد كرد سهوا و لو در هر ركعتى يك سجدهاى زياد كرد آيا ممكن است بگوئيم در تمام اين سجدههائى كه زياد شده دو سجده سهو كافى است .