[ اسباب شرعيه آيا معرفاتند و يا مؤثرات ]
و قد انقدح مما ذكرناه ان المجدى للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التى ذكرناها لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما عن الفخر و غيره من ابتناء هذه المسألة على انها معرفات أو مؤثرات .
مع ان الأسباب الشرعية حالها حال غيرها فى كونها معرفات تارة و مؤثرات اخرى ضرورة ان الشرط للحكم الشرعى فى الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة كما انه فى الحكم الغير الشرعى قد يكون امارة على حدوثه بسببه و ان كان ظاهر التعليق
شرح
قوله و قد انقدح مما ذكرناه الخ .
از بيانات سابق ما ظاهر شد آنچه كه فايده دارد براى قول بتداخل يكى از آن وجوه ثلاثهايست كه ما ذكر نموديم نه آنكه بگوئيم اگر اسباب شرعيه معرفات باشند تداخل در همديگر مىشوند و اگر اين اسباب شرعيه مؤثرات و علت باشند در اينجا تداخل قائل نمىشويم مثل اسباب عرفيه كه ظاهر آنها مؤثرات و علتند .
پس وجهى براى آنچه را كه نقل شده است از فخر المحققين و غير ايشان كه گفتهاند مسئله تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه اگر گفتيم اسباب شرعيه مثل آنجائىكه مولا فرموده باشد اگر حمره از وسط سماء عبور كرد جايز است صلاة مغرب كه اين معرف استتار قرص آفتاب است نه علت آن .
در اين موارد قائل بتداخل مىشويم و اگر اسباب مؤثرات و علت باشند قائل بتداخل نمىشويم كما آنكه در اسباب عرفيه به همين قسم است كه آنها سبب و علت براى جزاء مىشوند بخلاف اسباب شرعيه كما آنكه اينها معرفند از آن مصالح واقعيه و ممكن است چند معرف براى يك مصلحت واقعيه باشد .
قوله مع ان الاسباب الشرعية حالها الخ .
جواب آنكه اولا برفرض اسباب شرعيه معرفات باشند ممكن است هركدام