تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
و بالجملة لا دوران بين ظهور الجملة فى حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ضرورة ان ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان و ظهورها فى ذلك صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف اصلا بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى فتخلص بذلك ان قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط .
شرح
آن مىباشد نه اصل طبيعت . قوله و بالجملة لا دوران الخ . و حاصل آنكه دوران بين ظهور جمله شرطيه در حدوث جزاء و اثبات آن جزاء و ظهور اطلاق نيست و نه آنست كه دو ظهور با هم تعارض داشته باشد چون ظهور اطلاق ماده و جزاء معلق است بيانى از طرف شارع نباشد كما آنكه در هر اطلاقى خواسته باشيم تمسك به آن كنيم بايد بيانى در بين نباشد از طرف مولا و ظهور صيغه جمله شرطيه صلاحيت دارد كه بيان باشد براى مراد از ماده و جزاء بعد از اينكه صلاحيت براى بيان دارد ظهورى براى اطلاق ماده تحقق نمىشود و حاصل آنكه ظهور جمله شرطيه ظهور تنجيزى است و ظهور اطلاق ماده ظهور تعليقى است و بلا اشكال ظهور تنجيزى مقدم است بر ظهور تعليقى اگر با همديگر معارضه بنمايند . پس بنا بر بيان ما لازم نمىآيد بنا بر قول بعدم تداخل تصرفى در جمله شرطيه بخلاف كسانى كه قائلند بتداخل كه يكى از وجوه ثلاثه‌اى را كه بيان نموديم لازم است مرتكب شوند پس ملخص بيانات ما آن شد كه ظاهر جمله شرطيه آنست كه قائل بعدم تداخل بشويم در وقت تعدد شرط مگر آنكه دليل بر تداخل داشته باشيم نظير غسل و وضوء كما آنكه گذشت .