ان له الدخل فيهما كما لا يخفى .
[ رد قول مرحوم فخر المحققين در اسباب شرعيه و غيره ]
نعم لو كان المراد بالمعرفية فى الأسباب الشرعية انها ليست بدواعى الأحكام التى هى فى الحقيقة علل لها و ان كان لها دخل فى تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب الغير الشرعية فهو و ان كان له وجه الا انه مما لا يكاد يتوهم انه يجدى فيما هو وارد .
شرح
آنها معرف سبب حقيقى و موجب مصلحتى غير ديگرى باشند و ثانيا اسباب شرعيه حال آنها حال غير اسباب شرعيه است و مثل اسباب عرفيه مىماند كه بعض اوقات معرفاتند و بعض موارد مؤثرات و هر دو مثل هم مىباشند چون ضرورى است كه شرط براى حكم شرعى در جمله شرطيه به قسمى مىباشد كه بعضى موارد دخيل در ترتب حكم است به قسمى كه اگر اين شرط نباشد براى آن حكم علتى نمىباشد .
كما آنى كه اين مطلب در غير حكم شرعى و در عرفيات همچنين است كه بعض موارد اماره است بر حدوث آن حكم و سبب براى آن حكم مىشود و اگرچه ظاهر تعليق چه شرط شرعى و چه شرط عرفى آنست كه شرط علت براى حكم است در هر دو كما لا يخفى .
قوله نعم لو كان المراد بالمعرفية الخ .
بله اگر مراد به معرفيت در اسباب شرعيه كه ادعا شده است اين باشد كه اسباب شرعيه غالبا دواعى و علل احكام نمىباشند بلكه علت واقعى آن مصالح و مفاسد خارجيه است اگرچه دخيل در موضوع مىباشند نظير دخالت ماه رمضان در مصلحت روزه بخلاف اسباب خارجيه كه غالبا اينها علت و سبب حكم مىشوند اگر اين معنى مراد باشد ممكن است حرف آنها درست باشد لكن اين معنى قول بتداخل براى آنها اثرى ندارد چون گفتيم ظهور جمله شرطيه در آنست كه هر شرطى يك مسبب و يك جزاء مىخواهد .