و فى عدم الالزام و الاخذ بالمفهوم فى مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحة الجواب بانه لم يكن لكلامه مفهوم و عدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم .
و اما دعوى الدلالة بادعاء انصراف اطلاق العلاقة اللزومية الى ما هو أكمل افرادها و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف الى الاكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال فى غيره كما لا يكاد يخفى .
شرح
باشد و حاصل مطلب مصنف آنست كه استعمال جمله شرطيه همچنانى كه در علت منحصره استعمال مىشود در علت غير منحصره هم استعمال مىشود بلكه در مطلق لزوم استعمال مىشود و در تمام اينها حقيقت است و رعايت علاقه مجاز و استعمال در غير ما وضع له نيست و چگونه ممكن است ادعا كنيم بااينحال كه جمله شرطيه تبادر در علت منحصره دارد چون بنا بر قول مدعى در غير اين موارد بايد مجاز باشد و رعايت علاقه بشود در آن و حال آنكه هر دو مثل هم است در حقيقت .
قوله و فى عدم الالزام الخ .
عطف است بجاى استعمالات يعنى از موارد استعمالات كه مفهوم ندارد جمله شرطيه موارد مخاصمات و احتجاجات طرفين است كه اگر جمله شرطيه طرف آورد طرف ديگر حق ندارد كه بگويد جمله مفهوم دارد بلكه صحيح است بگويد جمله دال بر مفهوم نيست و اگر دلالت بر مفهوم كرد البته معلوم است قوله معلوم خبر قوله و عدم صحته مىباشد و حاصل اگر قرينه خاصه باشد بر مفهوم اخذ مىشود كما لا يخفى .
و اما قوله دعوى الدلالة الخ .
و اما ادعا اينكه بعد از آنى كه لازم بودن شرط و جزا را قبول كرديم انصراف