[ رد تمسك باطلاق شرط براى مفهوم آن ]
و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها فى الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل فى مطلق اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها كيف و لا يرى فى استعمالها فيها عناية و رعاية علاقة بل انما تكون ارادته كارادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية كما يظهر على من امعن النظر و اجال البصر فى موارد الاستعمالات .
شرح
لزوم از قضيه شرطيه بلا اشكال و قطعى است . بله منع از اينكه اين لزوم ترتب بر نحو علت باشد فضلا از آنكه علت منحصره باشد مجال واسعى است و ممكن است انكار آن و حال آنكه آنچه كه استفاده مىشود از قضيه شرطيه لزوم است نه اتفاق اما لزوم بنحو عليت يا غير عليت كما آنكه در شرط سوم بيان نموديم قضيه دلالت برآن ندارد .
قوله و دعوى تبادر اللزوم و الترتب الخ .
اگر كسى ادعاى تبادر كند كه قضيه شرطيه مفهومش لزوم است و الترتب بنحو علت منحصره و تبادر در اينها دارد با كثرت استعمال قضيه شرطيه در ترتب على نحو ترتب علت غير منحصره و بلكه در مطلق لزوم استعمال مىشود اين معنى بعيد است و عهدهء آن بر كسى كه ادعا مىكند مىباشد چگونه ممكن است اين ادعا را بنمائيم كه جمله شرطيه تبادر داشته باشد در علت منحصره با اينكه استعمال اين جمله در غير علت منحصره بلكه در مطلق لزوم استعمال آن بلا عنايت است و رعايت علاقهاى نشده است تا مجاز باشد بلكه اراده مطلق لزوم چه علت منحصره باشد يا غير منحصره مثل اراده بر علت منحصر مىباشد بلاعنايت .
كما آنكه اين مطالبى كه بيان نموديم ظاهر مىشود براى كسى كه دقيق نظر كند در استعمال و نظرش را در بعض موارد نيندازد بلكه در تمام موارد استعمالات