لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتفاقية فى غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا و اما المنع عن انه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع .
شرح
نظير آنكه در منطق آمده است ان كان الانسان ناطقا و الحمار ناهق كه در اين قضيه تلازمى نيست در واقع و بلكه اتفاق است و قضاياى اتفاقيه ممكن است دائمى هم باشد .
دوم از شرايط آنكه قضيه دلالتش بر نحو ترتب باشد كه اگر نحو ترتب نباشد باز مفهوم ندارد نظير آنكه بگوئيم ان كانت الخمر حراما كان بيعها باطلا كه حرمت خمر با باطل بودن بيع آن و تقدم تأخرى ندارد بلكه در عرض هم مىباشند و هر دو معلول اسكارند .
سوم از شرايط آنكه ترتب على نحو عليت باشد كه اگر ترتب على نحو عليت نباشد باز قضيه مفهوم ندارد نظير آنكه جزا علت براى شرط باشد مثل قول شما ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة يا شرط و جزاء هر دو معلول براى علت ثالثهاى باشند مثل ان كان النهار موجودا فالعالم مضىء كه اينها هر دو معلول براى طلوع شمس مىباشد .
چهارم از شرايط آنكه عليت اگر از شرط فهميده شد علت منحصره باشد براى جزاء و ممكن است علت منحصره نباشد مثلا و شىء در واقع علل متعددهاى داشته باشد نظير آنكه بگوئى ان كانت الحجرة مضيئة فالنهار موجود با آنكه ضياء حجرة با برق ممكن است باشد و اگر يكى از اين شرايط تخلف پيدا كرد مثل آنكه لزوم را تسليم نكرديم و قبول نداشتيم يا عليت را البته قضيه مفهوم ندارد .
قوله لكن منع دلالتها على اللزوم الخ .
مصنف مىفرمايد اگر كسى قائل شود كه قضيه شرطيه دلالت بر لزوم ندارد و بلكه قضيه اتفاقيه است اين معنى در غايت سقوط است چون انسباق لزوم و تبادر