المسبب او التسبيب لاعتبار القدرة فى متعلق النهى كالأمر و لا يكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة و اما اذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و ان لم يكن صحيحا نعم قد عرفت ان النهى عنه لا ينافيها .
[ قول ابى حنيفه كه نهى دلالت بر صحت معامله مىكند ]
و اما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى فمع النهى عنه يكون مقدورا كما اذا كان مأمورا به و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه الا اذا قيل به اجتماع الأمر و النهى فى شىء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت ان النهى فى هذا القسم انما يكون نهيا عن العبادة بمعنى انه لو كان مأمورا به كان الأمر به امر عبادة لا يسقط الا به قصد القربة فافهم .
شرح
مىكند و نقل شده است از فخر المحققين كه ايشان موافقت كرده است آنها را در اين مطلب و تحقيق آنست كه نهى در معاملات همچنين است يعنى دلالت بر صحت مىكند اگر نهى از مسبب باشد نظير نهى بيع مصحف بكافر بنا بر آنكه مالك نشود كافر و اگر گفتيم مالك مىشود ولى در تصرف او داده نمىشود خارج است از بحث .
و همچنين اگر نهى از مسبب يا تسبيب باشد نظير قدرت كه يكى از شرايط عامه است در متعلق نهى بايد باشد مثل امر در معاملات و اين قدرت ممكن نيست باشد الا جائى كه معامله مؤثر و صحيح باشد كه اگر صحيح نباشد و فاسد باشد معامله مكلف قدرت بر نهى برآن معامله ندارد و اما اگر نهى در معامله از سبب باشد و مجرد صيغه نظير نهى از بيع در وقت نداء اگر نهى از سبب باشد موجب فساد نيست به جهت آنكه آن سبب مقدور مكلف است همچنان كه موجب صحت هم نيست بله قبلا شناختى كه نهى از سبب منافات با صحت ندارد كما آنكه گذشت
قوله و اما العبادات الخ : اما نهى در عبادات پس آن عبادتى كه ذاتى باشد نظير سجود و ركوع