نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه منها ما رواه فى الكافى و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج به غير اذن سيده فقال ذلك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت اصلحك اللّه تعالى ان حكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له فقال ابو جعفر عليه السلام انه لم يعص اللّه انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه تعالى عليه كان فاسدا .
شرح
قوله نعم ربما يتوهم استتباعها له الخ بعضىها خيال كردهاند كه اگر معاملهاى شرعا حرام باشد موجب فساد است دليل آنها دلالت غير واحد از اين اخبار است بر اين فساد .
بعضى از آنها آن روايتى است كه نقل نموده در كافى و فقيه از زراره از امام باقر عليه السّلام سؤال مىكند از مملوكى كه تزويج كرده است به غير اذن سيدش حضرت مىفرمايد اين تزويج موكول است به سيد آن عبد و مولايش اگر خواست اجازه كند آن تزويج را و اگر خواست مولا اجازه نكند و تفريق بين آنها بيندازد راوى عرض مىكند قلت اصلحك اللّه تعالى حكم ابن عتيبه و ابراهيم نخعى و اصحاب اين دو مىگويند اصل نكاح باطل است و فاسد است و حلال نمىكند اجازه سيد آن نكاح را فقال ابو جعفر عليه السّلام انه لم يعص اللّه انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جايز - اين روايت ذيل آن ظاهرش دلالت مىكند كه نكاح اگر از چيزهائى باشد كه خداى تعالى حرام كرده باشد بر عبد آن نكاح فاسد است .