[ در روايتى كه تمسك شده كه نهى موجب فساد معامله است ]
و لا يخفى ان الظاهر ان يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ان النكاح ليس مما لم يمضه اللّه و لم يشرعه كى يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا بأس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به .
كما اطلق عليه به مجرد عدم اذن السيد فيه انه معصية و بالجملة لو لم يكن ظاهرا فى ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم و هكذا حال سائر الأخبار الواردة فى هذا الباب فراجع و تأمل .
تذنيب حكى عن ابى حنيفة و الشيبانى دلالة النهى على الصحة و عن الفخر انه و افقهما فى ذلك و التحقيق انه فى المعاملات كذلك اذا كان عن
شرح
قوله و لا يخفى ان الظاهر الخ .
جواب آنكه ظاهر اين روايت آنست كه مراد بمعصيتى كه منفى در اين روايت است نكاح از چيزهائى نيست كه امضاء نكرده است خداى تعالى و نيست از آن چيزهائى كه مشروع نباشد شرعا تا آنكه فاسد باشد و معلوم است تبعيت معصيت به اين معنى موجب فساد است كما لا يخفى .
يعنى اگر اذنى از طرف شارع و امضاء از طرف او نباشد البته معامله فاسد است و مانعى ندارد اطلاق معصيت بشود برآن عملى كه امضاء شرعى ندارد و اذن از طرف شارع نرسيده است برآن كما آنكه اطلاق نموده است برآن معصيت را به مجرد عدم اذن سيد و آنكه آن معصيت نموده .
و حاصل آنكه اگر ظاهر نباشد در اين مطلب كه بيان نموديم اين روايت ظهور در آنچه را كه توهم شده است نمىباشد و همچنين است حال باقى اخبارى كه وارد شده است در اين باب فراجع و تأمل .
قوله تذنيب الخ حكايت شده است از ابى حنيفه و شيبانى بر اينكه نهى دلالت بر صحت