[ نهى از ثمن يا مثمن موجب فساد معامله است ]
و انما يقتضى الفساد فيما اذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهى عن أكل الثمن أو المثمن فى بيع أو بيع شىء .
شرح
معامله مىباشند و منافات ندارد كه معامله حرام باشد شرعا به حرمت تكليفيه ولى اثر مترتب بشود و حاصل بشود نظير آثار عقليه و عرفيه كه از اسباب آنها پيدا مىشود و لو اسباب حرام باشد عقلا يا عرفا يا شرعا
نظير مال حرام خوردن يا ساختمان به آن نمودن و غيره و فرقى در اين جهت نيست كه نهى در معامله موجب فساد نيست سواى آنكه نهى متعلق بنفس سبب باشد بدون مسبب نظير بيع وقت نداء كه اجراء صيغه بيع در اين وقت حرام است يا متعلق نهى مسبب باشد و مضمون بيع باشد اگرچه سبب آن حرام نيست نظير مالك شدن مصحف براى كافر كه مالك شدن كافر مصحف را اين حرام است و لو سبب آنكه لفظ باشد حرام نيست و حصول ملكيت كافر مصحف را حرام است يا آنكه سبب و مسبب هر دو حرام باشد كه مصنف تعبير نموده است آن را بالتسبب بها اليه يعنى سببى كه آن معامله را ايجاد مىكند و اثر از او پيدا مىشود و حرام است و اگرچه سبب بما هو سبب يا مسبب بما هو مسبب كه هركدام از اينها فعلى از افعال مكلفند حرام نيستند نظير ظهار كه سبب و مسبب هركدام حرام نيست يعنى مطلق تفرقه بين زن و شوهر حرام نيست بلكه به اين سبب و مسبب خاصى حرام است .
قوله و انما يقتضى الفساد الخ : اين موارد سهگانه كه بيان نموديم نهى تكليفى موجب فساد نيست كما اينكه ذكر نموديم بله در جائى نهى در معامله موجب فساد است كه ممكن نباشد حرمت با صحت جمع شود مثل آنكه نهى نموده شارع مقدس از اكل ثمن يا مثمن مثل آنكه فرموده است ثمن العذرة سحت يا ثمن الجارية المغنية كثمن الكلب