كما اذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم الاقتضاء للامر بالشىء للنهى عن الضد الا كذلك اى عرضا فيخصص به او يقيد .
[ مدرك نهى در معاملات كه موجب فساد نيست ]
المقام الثانى فى المعاملات و نخبة القول ان النهى الدال على حرمتها لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها اصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة او بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب او بالتسبيب بها اليه و ان لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال به حرام .
شرح
ذاتيه نباشد لا اقل دلالت مىكند بر فساد عبادت و مىرساند كه اين عملى كه مكلف خيال مىكند مأمور به است اين عمل امر ندارد و از اين جهت فاسد است و لو عموم اطلاق دليل امر يا عموم ادله امر او را بگيرد ولى تخصيص خورده در اين حال و من باب تعارض مىشود نه تزاحم .
بله اگر عمل خارجى نهى آن نهى عرضى و نهى مجازى باشد مثل آنكه نهى كند از صلاة چون ضد ازاله است در وقت وجوب فورى ازاله در اين حال اين نهى موجب فساد نيست بنا بر اينكه اقتضا نمىكند امر به شىء نهى از ضد را الا به اين نحوى كه بيان كرديم پس مورد تخصيص مىخورد يا مقيد مىشود .
مخفى نماند بر آنكه اگر نهى عرضى و مجازى نباشد بلكه حقيقى باشد ايضا موجب فساد نيست چون نهى مقدمى است كما آنكه گذشت در باب ضد فراجع كما لا يخفى .
قوله المقام الثانى فى المعاملات الخ : نهى در معاملات بر چند قسم است لا اشكال بر اينكه نهى كه دال است بر حرمت معامله اقتضاء فساد معامله را نمىكند چون معناى صحت و عدم فساد آنست كه اثر مترتب بشود بر معامله مثل ملكيت و زوجيت و غيره كه اينها از آثار