لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على انها بمعنى التمامية كما هى معناها لغة و عرفا .
فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء او الاعادة او عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة و بما يوافق الشريعة اخرى .
و حيث ان الأمر فى الشريعة يكون على اقسام من الواقعى الأولى و الثانوى و الظاهرى و الانظار تختلف فى ان الأخيرين يفيد ان الأجزاء او لا يفيدان كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر او مسقطا للقضاء و الاعادة به نظر و غير مسقط لهما به نظر آخر .
شرح
هستند اضافى كه اختلاف پيدا مىكند بحسب آثارى كه از آنها پيدا مىشود و انظار مردم و چهبسا يك شىء واحد صحيح است بحسب اثرى كه از او پيدا مىشود يا نظر مجتهد ديگرى و همچنين همين شىء كه صحيح است فاسد است به نظر آخر و آثار ديگر مثلا بيع فارسى به نظر مجتهدى صحيح است و به نظر مجتهد ديگر فاسد بلكه يك بيع شخصى نسبت به بايع ممكن است صحيح باشد .
مثل آنكه صيغه را به فارسى مىخواند و بايع صحيح مىداند صيغه به فارسى را ولى مشترى باطل مىداند و منافات ندارد كه بيع واقعى يا صحيح است يا باطل و همچنين باقى شرايط و موانع ديگر در معاملات و در عبادات هم همينطور است .
مثلا نماز شخصى به نظر مجتهدى صحيح است و به نظر مجتهدى ديگر فاسد به واسطه شرايط و اجزاء و موانعى كه اختلاف در آن دارند مجتهدين و از بيان ما ظاهر شد كه صحيح است بگوئيم صحت در عبادت و در معامله اختلاف مفهومى و معنوى ندارند بلكه اختلاف در مصاديق است و در اصل معنا صحت در تمام اقوال تماميت آن شىء است من حيث الاجزاء و الشرائط و عدم مانع و اختلافى