لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته فى ذلك كما توهمه القمى قده .
شرح
ما عام است شامل نهى غيرى كه اگر اصلى باشد مىشود نظير آنكه امر به ازاله نجاست داريم و مولى بفرمايد اترك الصلاة للازالة كه ترك صلاة مقدمه ازاله مىباشد و در اين حال ترك صلاة منهى عنه است به نهى تبعى و نهى مقدمى و اما اگر نهى غيرى تبعى باشد و اصلى نباشد نظير مقدمهء واجب آنجاهائىكه امر اصلى ندارد بلكه امر تبعى دارد كما آنكه گذشت در اين نهى تبعى اگرچه خارج است از محل بحث براى اينكه قبلا دانستى كه بحث در دلالت نهى است .
و از اين جهت تبعى چون دال لفظى نداريم برآن و از مقوله معنا است و دلالت آن دلالت عقلى است كما آنكه گذشت الا آنكه نهى غيرى تبعى باز داخل است در محل نزاع چون ملاك بحث عام است و شامل آن مىشود در جائى كه آن نهى تبعى غيرى براى ارشاد نباشد و آن مواردى كه براى ارشاد است و نهى وضعى است نه تحريمى نظير شرايط و موانعى كه در تحقق ماهيات معاملات وارد شده است و حقيقت آنها را بيان مىنمايد نظير آنكه بايع و مشترى بايد بالغ باشند و همچنين سفيه نباشند و غير آنها از شرايط عوض و معوض و متعاملين كه در اين موارد بلا اشكال نهيى كه داريم ارشاد بفساد است و آنكه حقيقت معامله واقع نشده است شرعا .
و همچنين اوامر و نواهى كه در اجزاء و شرايط عبادات هست آنها هم ارشاد به جزئيت يا شرطيت يا مانعيت شىء را مىنمايند براى عبادت نظير آنكه بفرمايد شارع مقدس لا تصل فى ما لا يؤكل لحمه كه از اين بيان استفاده مىشود مانعيت اجزاء حيوان غير ماكول اللحم براى صلاة و على كل حال در اين موارد كه بيان اجزاء و شرايط معامله و يا عبادت را شارع مقدس بيان نموده است نهى در اين موارد بلا اشكال موجب فساد است و اختلافى هم در آن نيست فى الجملة .