و انه لا دخل للجهة المبحوث عنها فى إحداهما بما هو جهة البحث فى الاخرى و ان البحث فى هذه المسألة فى دلالة النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها فى ان تعدد الجهة يجدى فى رفع غائلة اجتماع الأمر و النهى فى مورد الاجتماع أم لا .
[ اين بحث عقلى است و شامل تمام انواع نهى مىشود ]
الثانى انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل انه فى الأقوال قول بدلالته على الفساد فى المعاملات مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة التى هى مفاده فيها .
شرح
فساد دارد يا نه قبل از آنكه وارد بحث بشويم مصنف امورى را مقدم نموده است اول آنكه شناختى قبلا فرق بين مسئله اجتماع امر و نهى و فرق بين اين مسئله كه نهى از شىء آيا اقتضاء فساد مىكند يا نه فرق ما بين آنها معلوم شد و اينكه دخلى براى آن جهتى را كه بحث مىشود از آن جهت به جهت بحث ديگرى ندارد يعنى در تمام مسائل اصوليه فرق بين آنها آن جهت بحث و غرض مىباشد چون جهت و غرض متعدد است و لو موضوع يكى باشد و بحث در اين مسئله در دلالت نهى است بر فساد بوجهى كه تفصيل آن خواهد آمد بخلاف مسئله اجتماع امر و نهى به جهتى كه بحث در آنجا در اين بود كه آيا تعدد جهت و تعدد عنوان رفع مىكند اشكال اجتماع امر و نهى را در واحد يا اين تعدد عنوان رفع اشكال نمىكند و حاصل آنكه فرق بين مسئله اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى در فساد آنست كه باب اجتماع اصلا در امكان او بحث داريم بخلاف باب نهى از شىء كه موجب فساد است يا نه چون در اينجا بعد از آنى كه يقين داريم كه نهى متعلق آن امر است مثل نهى در عبادات يا معاملات بعد از آنكه اجتماع امر و نهى محقق است آيا متعلق نهى موجب فساد است يا نه .
قوله الثانى انه لا يخفى الخ دوم از امورى كه بيان مىشود آنست كه بحث در اين مسئله بحث عقلى است