و لا ينافى ذلك ان الملازمة على تقدير ثبوتها فى العبادة انما تكون بينه و بين الحرمة و لو لم تكن مدلولة بالصيغة و على تقدير عدمها تكون منتفية بينهما .
لامكان ان يكون البحث معه فى دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام فلا يقاس ( تقاس - خ ) بتلك المسألة التى لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس فتأمل جيدا
شرح
واقعا كه امر و نهى از هركجا پيدا بشوند و لو به غير لفظ باشد نظير امر و نهى كه از اجماع و غيره معلوم بشود ولى با اين حال قرار دادن اين مسئله را از مباحث الفاظ به جهت آنست كه قولى در اين بحث داريم كه دلالت نهى موجب فساد است به دلالت لفظى در معاملات با اينكه انكار كردهاند ملازمه را بين فساد و حرمت در معاملات يعنى قائل بفساد است اين شخص به دلالت لفظى در معاملات با اينكه انكار دارد ملازمه عقليه آن را .
قوله و لا ينافى ذلك الخ .
و اين معنا منافات ندارد كه ملازمه على تقدير ثبوت بين فساد و حرمت باشد در عبادات و لو حرمت به دلالت صيغه نباشد و بر تقدير عدم ملازمه و قائل بشويم كه حرمت و فساد ملازمهاى بين آنها نيست .
قوله لامكان ان يكون البحث الخ .
براى آنكه ممكن است بحث را كه دلالت صيغه است اعم قرار دهيم به دلالت التزام يعنى بحث به دلالت التزامى است كه آيا حرمت موجب فساد مىشود به دلالت التزام چه دلالت التزامى لفظى باشد و چه دلالت التزامى عقلى و اين بحث را قياس نبايد بشود به مسئله اجتماع امر و نهى كه اصلا آنجا بحث دلالت لفظى نبود بلكه دلالت عقلى بود و اين بحث دلالت نهى بر موجب فساد مساسى ببحث اجتماع امر و نهى ندارد فتأمل جيدا .