اذا تعلق الامر و النهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و ان كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما اذا اتحدتا حقيقة و متغايرتا به مجرد الاطلاق و التقييد بان تعلق الامر بالمطلق و النهى بالمقيد .
انتهى موضع الحاجة فاسد فان مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات و معه لا حاجة اصلا الى تعددها بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسئلة واحدة فى صورة العكس كما لا يخفى .
شرح
عبارت صاحب فصول آنست كه فرق بين دو مقام آنست كه امر و نهى در باب اجتماع آيا جمع مىشوند در شىء واحد و ممكن است شىء واحد هم مأمور به باشد و هم منهى عنه يا ممكن نيست
و اما نهى در معاملات ظاهر است يعنى امر در معامله فى نفسه نداريم و اگر هم باشد كم است .
و اما نهى در عبادات آنست كه اگر تعلق گرفت امر و نهى به دو طبيعتى كه متغاير همديگر هستند بحسب حقيقت اگرچه بين آن دو طبيعت عموم مطلق باشد مثل انسان و ضاحك كه نسبت بين آنها عموم مطلق است بخلاف مرحوم صاحب قوانين كه گفته بحث اجتماع امر و نهى بين آنها عموم و خصوص من وجه است فقط نظير صلاة و غصب .
و اما نهى در عبادات در جائى است كه امر و نهى متحد باشند حقيقتا و متغاير باشند به مجرد اطلاق و تقييد مثل امر به اصل صلاة و نهى در بعض موارد صلاة مثل نهى صلاة حايض كه در باب نهى در عبادات امر بعبادات مطلق است مثل صلاتى كه بيان نموديم و نهى در عبادات مقيد است يعنى در حال حيض صلاة منهى عنه است .
قوله انتهى موضع الحاجة فاسد الخ جواب از صاحب فصول است به جهت آنكه مجرد تعدد موضوع و تغاير